کیانی:
سی و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کهگیلویه و بویراحمد به ریاست علی محمد احمدی استاندار کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
به گزارش خبردنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی یاسوج، علی محمد احمدی در این نشست اظهار داشت: خزانه لیست پیمانکاران طلبکار از دولت را به دستگاه‌های اجرایی استان به ویژه سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی ارائه دهند تا از مسدود کردن حساب این پیمانکاران خودداری شود.
نماینده عالی دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین از دستگاه‌های اجرایی استان خواست موضوع تهاتر بدهی‌های دولت را در دستور کار خود قرار دهند.
وی افزود: در این نشست مقرر شد که فعالیت شرکت مدیریت صادراتی در استان اجرایی و کنسرسیوم توسعه صادراتی در استان تشکیل شود.
احمدی با بیان اینکه با هدف احصای اهداف و تبیین برنامه‌ها کارگروهی در سطح استان با محوریت استانداری، دبیری صنعت معدن و حضور اتاق بازرگانی تشکیل خواهد شد، اظهار کرد: بر همین اساس یک مدل اجرایی و عملیاتی ظرف مدت یک هفته در حوزه اقدامات شرکت صادراتی متولی و فعالیت کنسرسیوم در استان تهیه و ارائه می‌شود.
احمدی هدف از ایجاد کنسرسیوم را حمایت، تسهیل و کمک به روند فعالیت شرکت مدیریت صادرات در استان دانست و بیان داشت: بر همین اساس هدفگذاری هایی تا پایان سال مورد توجه قرار خواهد گرفت و همچنین باید به سمت کالاهای دارای مزیت صادراتی برویم.
احمدی از جمله دلایل عدم تشکیل شرکت‌های مدیریت صادراتی در استان را عدم استقبال بیان کرد و گفت: در همین راستا مقرر شد که از ظرفیت و تجربه شرکت‌های مدیریت صادرات موفق در استان‌های همجوار برای تحقق توسعه صادرات استان بهره ببریم.
استاندار خاطرنشان کرد: وجود تشکل‌های صادراتی می‌تواند روند صادرات در استان را افزایش دهد.
احمدی افزود: ساز و کار اجرایی ما نیز در کنار تحقق توسعه صادرات است که بتوان موتور صادرات استان را به حرکت در آورد.
احمدی با اشاره به اینکه شرکت قوی که بتواند تحقق توسعه صادرات در استان را رقم بزند، نداریم، بیان کرد: از جمله هدفگذاری های مورد نظر لینک شدن به شرکت‌های صادراتی است.
استاندار به ظرفیت بالای گیاهان دارویی در استان اشاره کرد و اظهار داشت: چندین ماه از تدوین سند گیاهان دارویی استان می‌گذرد، اما نگاه سلیقه‌ای و عدم هدفگذاری صحیح، خروجی مناسبی را رقم نزده است.
وی افزود: باید با برنامه ریزی اصولی، هدفگذاری مناسبی برای آینده این حوزه رقم زد و تعهدات نیز در این بخش عملیاتی شود.
احمدی گفت: در حوزه مباحث پیمانکاری نیز مشکلات حوزه پیمانکاری، واگذاری‌ها، قانون گریزی‌ها و مباحث تهاتر بررسی و اقدامات لازم اجرایی می‌شود.
لینک کوتاه:
نظر شما